آخرین آمار بانک مرکزی از رشد حدود ۳۹ درصدی نقدینگی حکایت دارد که چیز عجیبی نیست و در همه دولت‌ها شاهد آن بوده‌ایم. این رشد همواره چند برابر رشد نقدینگی در کشورهای توسعه یافته بوده و سؤال این است که آیا راهی برای پایان دادن به آن وجود دارد؟

 ایرنا: آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد رسیده است.

 در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ایران به ترتیب ۲۲ و ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشته است. این رقم برای سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳.۲ درصد بوده و در سال ۱۳۹۶ به ۲۲.۱ درصد رسید. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز رشد نقدینگی به ترتیب ۲۳.۱ درصد و حدود ۲۵.۱ درصد بوده است.

 همچنین، طبق گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۵ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸.۶ درصد) به میزان ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است.

بدون شک بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی ناشی از تحریم، جنگ اقتصادی و شیوع بیماری کرونا است. در سه سال گذشته این دو معضل، بزرگترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد کرده و بر همگان واضح و مبرهن است که دولت کنونی سخت‌ترین تجربه اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب را، حتی سخت‌تر از دوران جنگ تحمیلی از سر گذراند. در هیچ دولتی صادرات نفت و درآمدهای نفتی تا این حد کاهش پیدا نکرد که تقریباً به صفر برسد. وقتی از صفر شدن درآمدهای نفتی سخن به میان می‌آید یعنی مدیریت و هدایت یک اقتصاد آلوده به نفت بدون درآمدهای نفتی؛ یعنی عدم تحقق بخش قابل توجهی از منایع درآمدی بودجه سالانه؛  یعنی کسری بودجه و هزاران مشکل و معضل دیگر.

در چنین شرایطی، یک بیماری جهانی شیوع پیدا می‌کند و ضربه نهایی را بر پیکر این اقتصاد نفتی نحیف و ضعیف شده وارد می‌کند. اگر دولت به موقع اقدام به ممنوعیت واردات چندهزار قلم کالا نمی‌کرد و اگر کنترل و نظارت درستی بر بازار ارز نمی‌شد و اگر چاپ بی‌رویه پول رخ می‌داد، شاید دیگر نه از افزایش رشد نقدینگی بلکه از فروپاشی اقتصادی صحبت می‌کردیم.

البته در گزارش بانک مرکزی میزان رشد اقتصادی نیز بیان شده است. باید تناسبی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی برقرار باشد. اگر حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم رخ داده و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود.

نکته مثبت این است که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است. از آنجایی که در سال ۱۳۹۹ که جزو سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور بود شاهد رشد اقتصادی مثبت بودیم این امید وجود دارد که در سال ۱۴۰۰ و سال‌های بعد رشد اقتصادی باز هم بیشتر شود. این امیدواری به دلیل پایان کرونا و پایان تحریم‌ها است. در صورت تحقق این دو مورد، که احتمالشان زیاد است رشد اقتصادی می‌تواند نقدینگی را جذب بخش تولید کرده و در جهت درست هدایت کند.

نکته دیگر اینکه انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده و احتمال ثبات و آرامش در قیمت‌ها زیاد است. اگر بانک مرکزی در حین تقویتِ نظارت بر بانک‌ها، سیاست‌های پولی درستی را به اجرا بگذارد هم رشد نقدینگی کاهش پیدا خواهد کرد و هم نقدینگی ایجاد شده به سمت تولید خواهد رفت.

از آنجایی که در آستانه تغییر دولت هستیم سیاست‌های اقتصادی و به ویژه سیاست‌های پولی دولت بعد اهمیت زیادی دارد. اینکه رویکرد مدیریت جدید بانک مرکزی به نظام بانکی و پولی کشور چه باشد تعیین کننده جریان و میزان نقدینگی خواهد بود.

حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهوری منتخب مردم در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات، به موضوع مهم تولید و بحث نقدینگی اشاره کرد و بر اهمیت آن در تولید کشور تأکید کرد.

رئیس‌جمهوری منتخب در رابطه با نقدینگی گفت: نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، به‌طور حتم سازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود. اقدامات اقتصادی غیرمولد را بی‌جاذبه خواهیم کرد به طوری که نقدینگی به سمت تولید برود.

درصورتی که این رویکرد بر مدیریت بانک مرکزی حاکم شود می‌توان امیدوار به تداوم روند رو به رشد تولید ناخالص داخلی و هدایت نقدینگی به سمت تولید بود.