مدیران سد گتوند بدون اینکه برای خرید دارایی ها، املاک، باغات، تاسیسات، خانه های مسکونی با مالکان و صاحبان حق وارد معامله شوند، بدون حضور روستائیان و حتی بدون شناسایی دارایی ها برای خود بریده و دوخته اند. کارشناسانی که دادگاه برای تامین دلیل معرفی کرده بود در سال 91 تمام املاک و دارایی ها را متری 4 هزار تومان نرخ گذاری کردند. روستائیان گفتند متری 6 هزار تومان و اگر پول نمی دهید معادل آنچه می گیرید به ما زمین و خانه بدهید. اما مدیران سد هر متر زمین را 600 تومان ارزشگذاری کردند
«صدها میلیارد تومان به معارضان ملکی بزرگراه های تهران می دهند؛ اما حاضر نیستند حق قانونی روستائیان مظلوم اطراف سد گتوند را بپردازند. خانه و زمین های کشاورزی ما را متری 600 تومان قیمت گذاری کردند. آنهم در زمانی که قیمت یک متر موکت، کمتر از 6 هزار تومان نیست». اینها را «علی یوسفی» می گوید. نماینده روستائیان منطقه «آب ماهیک» از روستاهای اطراف سد گتوند که بعد از آبگیری این سد زیر آب رفتند.

حالا دو سال و نیم از آوارگی روستائیان می گذرد. آنهایی که با فشارهای مدیران سد گتوند و قطع آب و برق و راه و بهداشت، اگر چه ناچار به ترک زادگاهشان شدند، اما به نرخ گذاری ناعادلانه برای خانه و کاشانه شان تن در ندادند.

خانه ای 5 میلیون تومان

روستاهای منطقه «آب ماهیک» بخشی از 41 روستایی هستند که تحت الشعاع آبگیری سد گتوند علیا در خوزستان قرار گرفتند. 35 روستا با 400 خانوار و جمعیتی حدود یک هزار و 200 نفر با وجود نارضایتی از قیمت گذاری، املاک خود را فروختند و حاشیه نشین شهرها شدند. اهالی آب ماهیک (شامل 11 روستا در لالی) اما این سرنوشت را نپذیرفتند. به نرخ گذاری کارشناسان اعتراض کردند و با گذشت بیش از دو سال حاضر نشدند پولی از شرکت توسعه منابع آب و نیرو (مجری سد گتوند) بگیرند.

نماینده اهالی آب ماهیک در این باره می گوید: روستاهای «گلزاری»، «سربیشه»، «برآفتاب» و «گاورا» و... زیر آب رفته اند. راه های ارتباطی «رگ هلیل» نیز غرق شده است. مجموع این روستاها 220 خانوار می شود که یا آواره و حاشیه نشین شهرهای اندیکا، بازفت، لالی، مسجدسلیمان و شوشتر شده اند یا به ییلاق رفته اند و پائیز برمی گردند. البته دو خانواده از روستائیان «گلزاری» هنوز مانده اند که در کنده (سوراخ های دست ساز در کوه) زندگی می کنند. همه این روستائیان زمین های کشاورزی شان را از دست داده اند و دام هایشان را به ناچار فروخته اند. اما هیچ پولی از سدگتوند نگرفتند.

علی یوسفی تصریح می کند: مدیران سد گتوند بدون اینکه برای خرید دارایی ها، املاک، باغات، تاسیسات، خانه های مسکونی با مالکان و صاحبان حق وارد معامله شوند، بدون حضور روستائیان و حتی بدون شناسایی دارایی ها برای خود بریده و دوخته اند. کارشناسانی که دادگاه برای تامین دلیل معرفی کرده بود در سال 91 تمام املاک و دارایی ها را متری 4 هزار تومان نرخ گذاری کردند. روستائیان گفتند متری 6 هزار تومان و اگر پول نمی دهید معادل آنچه می گیرید به ما زمین و خانه بدهید. اما مدیران سد هر متر زمین را 600 تومان ارزشگذاری کردند. بنابراین دو هکتار زمین را 12 میلیون تومان و خانه های مردم را 5 میلیون تومان حساب کردند. با این پول حتی نمی شود خانه ای اجاره کرد.

او می افزاید: طرح ملی اجرا شده و طبق ماده 5 قانون طرح های ملی حقوق خسارت دیدگان باید به نرخ روز و عادله پرداخت شود. چرا ارمغان اجرای این پروژه برای روستائیان باید 29 ماه آوارگی و فقر و بیکاری باشد؟

یوسفی اظهار می کند: استاندار آبان 92 دستور اکید داد که حقوق روستائیان پیگیری شود و دو هیات ویژه نیز به محل اعزام شدند اما هنوز اقدام مثبتی انجام نشده است.

پرداخت 15 میلیون تومان بابت هر هکتار

مسئول امور حقوقی و تملک اراضی طرح سد گتوند اما اظهارات روستائیان آب ماهیک را رد می کند: هر هکتار را 15 میلیون تومان به صندوق ثبت تودیع کرده ایم و اگر یک سند بیاورند که اراضی را متری 600 تومان خریده ایم، استعفا می دهم.

شهرام محتشم خانی همه اقدامات سد گتوند را قانونی عنوان می کند: تمام دستگاه های اجرایی مکلف به تبعیت از «لایحه قانونی نحوه تملک اراضی» هستند و اگر خلاف آن رفتار کنند مسئول هستند. ما نیز برای تملک اراضی روستاهای اطراف سد در در سال 87 و 88 طبق این قانون عمل کردیم.

او می گوید: اکنون بیش از 95 درصد املاک را تملک شده و بیش از 20 میلیارد تومان به مالکان و اهالی بابت خانه و زمین پول دادیم. در مورد روستاهای آب ماهیک هم همانطور عمل کردیم اما مردم نپذیرفتند. بنابراین طبق روال قانونی هیات کارشناسی سه نفره (نمایند سد، نماینده مردم و نماینده مرضی الطرفین) املاک را نرخ گذاری کردند و چون اهالی از گرفتن پول خودداری کردند به صندوق ثبت تودیع شد.

محتشم خانی با اشاره به اینکه طول دریاچه سد 91 کیلومتر و وسعت اراضی 21 هزار هکتار است، روستائیان را به قانون گریزی متهم می کند و می افزاید: تا کنون یک نفر هم از ما شکایت نکرده است. چرا آنها به دیوان عدالت اداری و دادگاه مراجعه نمی کنند؟ در واقع زیاده خواهی این افراد باعث شده که راضی به فروش نشوند و این حرف ها را تعمدا برای تشویش و فریب افکار عمومی می زنند.

وی تاکید می کند: در هر حال اکنون از نظر قانون دولت مالک است و هیچ ارگانی، حتی استانداری، نیز نمی تواند رای را باطل کند. هر مرجعی چه استانداری و چه مردم اگر ایرادی به روال کار دارند بهتر است به مراجع قضایی مراجعه کنند.

روند بازرسی

پرونده اهالی روستاهای اطراف سد گتوند از سال 88 در معاونت عمرانی استانداری طرح شد اما تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است. مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به جلسات اخیر با مدیران سد گتوند، می گوید: هیچکدام از توافقات این نشست ها عملیاتی نشده است.

هاشم بالدی می افزاید: قرار شد که برآوردهای جدید و منطقی از قیمت املاک توسط اهالی اعلام و سد گتوند نیز در تصمیم خود بازنگری کند تا مشکل روستائیان حل شود. روستائیان پیشنهاد خود را اعلام کردند که در مجموع 6 میلیارد تومان است اما سد برخلاف توافق اولیه این راهکار را نپذیرفت و حل مساله را به صورت حقوقی خواستار شد.

وی اضافه می کند: بر همین اساس علاوه بر گزارشی که از وضع روستائیان تهیه و به استاندار دادیم، پیگیری این پرونده به اداره کل بازرسی استانداری واگذار شد.

عبدالامیر سیاحی معاون اداره کل بازرسی استانداری خوزستان نیز می گوید: مدیران سد گتوند آخرین توافق خود با مدیران استانداری را مبنی بر نرخ گذاری جدید نپذیرفتند. به همین دلیل قرار شد گزارش جامعی از قضیه به استاندار ارائه شود که این گزارش در حال تهیه است.

وی تاکید می کند: استاندار خوزستان به صورت جدی پیگیر حل مشکل و اعاده حقوق روستائیان است و البته رعایت حق دولت نیز مدنظر است.

قربانیان سدها

پروژه های سدسازی در خوزستان همیشه با آوارگی روستائیان همراه بوده است. یوسفی می گوید: ما خانه و زندگی داشتیم. کشاورزی و دامداری می کردیم و باری بر دوش دولت نبودیم، اما حالا فقط مصرف کننده ایم. اکنون ما مانده ایم و قول و قرار استاندار. آیا بعد از این چند سال روستائیان به حق خود می رسند؟

گزارش: نادره وائلی زاده/ همشهری